« مهمل » ناميده است ، يعنى مدح و قدحى ندارد . تنها مدركى كه وجود دارد كلام نجاشى در رجال است كه در مورد پسر عبدالملك ، يعنى « مسمع » مىگويد : او از وجوه اماميه در بصره بوده و أوجه از پدر و برادرش بوده است . « 1 » افعل تفضيل دلالت دارد كه پدر هم وجيه بوده است كه براى پذيرفتن روايت او همين مقدار كافى است ؛ اگرچه ظهور در توثيق يا تعديل او ندارد ، ولى بزرگان قبول كردهاند و روايت مزبور را موثقه ناميده‌اند . از نظر متن ، حديث مورد بحث است كه آيا دو روايت است يا يك روايت ؟ مشهور محدثان و فقيهان آن را يك روايت دانستهاند و در كتب خود به عنوان يك حديث نقل كردهاند و به توجيهات دلالت آن پرداخته و گفته‌اند : اگر دو حديث بود ترجيح و تخيير و تساقط مطرح ميشد نه جمع دلالى . ولى برخى از فقيهان بزرگ احتمال دادهاند كه دو روايت باشد ، از جمله مرحوم امام در مكاسب محرمه دو قرينه آوردهاند : يكى كلمه « و قال » است كه در وسط تكرار شده و به صورت جدا ذكر شده است . اگر يك روايت بود و دو جمله ، دو جزء يك كلام و صدر و ذيل يك حديث بودند ديگر نيازى به آوردن « و قال » نبود . ديگرى عذره در جمله دوم است كه به صورت اسم ظاهر آمده است . اگر دنباله كلام قبل بود نيازى به ذكر آن نبود و آوردن ضمير كافى بود « و لا بأس ببيعها » . « 2 » مرحوم آقاى خوئى هم همين را تقويت كرده است و قرينه سومى هم آورده و فرموده است : اگر صدر و ذيل يك حديث باشد ، تناقض آشكار است و جواب سائل را روشن نميكند و جا دارد از حل تناقض بپرسد ؛ در حالى كه چنين نيست . « 3 » البته با اين مقدار ، اطمينان به تعدد روايت پيدا نميشود و احتمال وحدت باقى است . بنابر اين‌كه يك روايت باشد باز هم چند احتمال وجود دارد : يكى اين كه هر دو جمله در ظاهر اخبار و در واقع انشاى حكم باشد كه مشهور همين را فهميدهاند و در

--> ( 1 ) . رجال نجاشى ، ص 420 ، ش 1124 . ( 2 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 13 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 50 .